الرئيسية / إقتصاد / بابا: “ماروكان2017” يعزز شراكة المغرب وكندا

بابا: “ماروكان2017” يعزز شراكة المغرب وكندا

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة المغربية بكندا، عبد الرحيم خيي بابا، أن دورة 2017 من عام المغرب بكندا “ماروكان 2017″، التي انطلقت أمس الثلاثاء بالرباط، تشكل موعدا جديد لتعزيز العلاقات التجارية والشراكة الاقتصادية بين المغرب وكندا.

وأبرز خيي بابا أنه “بالرغم من حداثة التجربة، أصبح هذا الملتقى موعدا سنويا لا محيد عنه، إذ يسعى لأن يشكل منصة مفضلة للمساهمة في تمتين العلاقات الممتازة بين المغرب وكندا على مختلف الاصعدة، وخاصة الاقتصاد والتجارة”.

وأضاف أن هذه التظاهرة تمثل أيضا فرصة لرجال الأعمال والمستثمرين والمقاولين من ضفتي الأطلسي لنسج علاقات تعاون جديدة، وجني ثمار المبادلات واستكشاف آفاق شراكة جديدة ومستدامة ومفيدة للجانبين في مختلف القطاعات”.

واعتبر خيي بابا أن “ماروكان 2017″، وعلى غرار الدورات السابقة، تهدف إلى مساعدة المقاولات والمستثمرين الكنديين للتعرف بشكل أفضل على السوق المغربية وعلى مؤهلاتها، بالإضافة إلى تمكين المقاولات المغربية من الاطلاع على الإمكانات الاقتصادية الهائلة للعرض الكندي”.

وأضاف أن هذه التظاهرة تسعى أيضا إلى إشراك أعضاء الجالية المغربية المقيمة بكندا، لا سيما رجال الأعمال، في دعم التنمية الاقتصادية للمملكة، وترسيخ الشراكة الاقتصادية الواعدة بين الرباط وأوتاوا.

وبعد أن أشار إلى مؤهلات الاقتصاد وفرص التجارة والاستثمار بالمملكة، شدد السيد خيي بابا على أن المغرب أصبح مركزا اقتصاديا وماليا على الصعيدين الإقليمي والدولي بالنسبة لأوساط المال والأعمال الأجنبية، وذلك بفضل مختلف المشاريع المهيكلة والسياسات القطاعية التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز أن “السوق المغربية تتمتع اليوم بمؤهلات قوية في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، كما تستفيد من مناخ الاستقرار وصلابتها الاقتصادية ومن موقعها الجغرافي الفريد”، لافتا إلى أن المملكة تعد اليوم “أرضية محورية حقيقية بالنسبة للمنطقة وبوابة ولوج مفضلة نحو العديد من الأسواق”.

في هذا الصدد، اعتبر أن المملكة يمكن أن تشكل منصة “جذابة” لرجال الأعمال والمقاولات الكندية الراغبة في الانطلاق نحو الاسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، بفضل موقعها الجغرافي، واتفاقيات المبادلات الحرة التي أبرمتها، واليد العاملة المؤهلة، ومناخ الاعمال الملائم للاستثمارات.

وفي معرض حديثه عن الأنشطة المبرمجة في إطار “ماروكان 2017″، أشار خيي بابا إلى أن هذه الدورة تتمحور حول العديد من الأنشطة، خاصة “المعرض التجاري الكندي الدولي – سيتيكس 2017″، في ماي المقبل، والذي يسعى إلى أن يرفع من حجم المبادلات ومستوى التعاون بين المغرب وكندا في عدد من المجالات.

في السياق ذاته، لاحظ أن “شبكة ماروكان 2017” تهدف من جهتها إلى تحسين علاقات الأعمال بين البلدين وإرساء شراكة مستدامة بين المقاولين المغاربة والكنديين، وذلك من خلال “زيارات أعمال بالمغرب لفائدة بعثة مكونة من حوالي 30 مستثمرا كنديا”.

بهذا الخصوص، أبرز أن وفدا من رجال الأعمال الكنديين يقوم حاليا بزيارة إلى المغرب (11 – 19 مارس) بهدف استكشاف الفرص الجديدة للشراكة بين الشركات بالبلدين في مختلف القطاعات الواعدة.

وأوضح أن هذه البعثة التجارية الأولى تدخل في إطار “ماروكان 2017″، في ما يرتقب أن تزور بعثة ثانية المغرب في أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن هذا النوع من المبادرات يشكل مناسبة سانحة بالنسبة لرجال الأعمال من مختلف المجالات لتوطيد علاقات التعاون مع نظرائهم المغاربة، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات واعدة، من قبيل الطاقات المتجددة والبنيات التحتية والنقل والطيران والمعادن والصناعات الغذائية.

وتابع أن الوفد سيستقبل من طرف المسؤولين المغاربة ومن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما سيشارك في الدورة الخامسة للمنتدى الدولي إفريقيا والتنمية 2017 (16 و17 مارس بالدار البيضاء).

على صعيد آخر، ذكر بأن غرفة التجارة والصناعة المغربية بكندا ستعمل خلال السنة الجارية على تنفيذ جميع المبادرات التي انطلقت العام الماضي بعدد من الجماعات المغربية، بخصوص مشروعها لتوفير مضخات تعمل بالطاقة الشمسية لتزويد 11 قرية بالماء الصالح للشرب، مبرزا أن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في تنمية القرى المعزولة، من خلال مساعدة تكنولوجية ومالية كندية وحث مغاربة العالم على المشاركة الفعالة في تنمية بلدهم الأم.

وخلص خيي بابا إلى أنه من خلال عدد من الأنشطة المرتقبة في إطار “ماروكان 2017″، تسعى غرفة التجارة والصناعة إلى أن تصبح “حلقة وصل” بين رجال الاعمال بالبلدين، وأن تلعب دور “ميسر” للعلاقات التجارية الثنائية، إذ أن الهدف الأسمى يتمثل في إقامة جسور دائمة لتعاون مثمر وشراكة مربحة للجميع بين اقتصادي المغرب وكندا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *